تکلیف شرکت ها و بانک های دولتی برای واریز 40 درصدی اعتبارات پژوهشی خود به حساب صندوق شورای عالی علوم
به گزارش وبلاگ فیروزآباد، کنندگان مجلس شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند که 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز کنند.
به گزارش گروه سیاسی وبلاگ فیروزآباد کنندگان مجلس در نشست علنی عصر امروز یکشنبه (8 اسفند) مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (و) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1401 درباره واریز 40 درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (و) تبصره (9) ماده واحده لایحه آمده است: شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (40%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
همچنین در بخش هزینه ای بند مذکور که هنوز نوبت به بررسی آن در صحن علنی نرسیده آمده است: تا صرفاً در راستای حل مسائل و مسائل همان شرکت ها از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و حوزههای علمیه و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین انتها نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر از طریق هر یک از شرکتها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آن ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آن ها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه از طریق آن ها با سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، از طریق این صندوق به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می شود، به طوری که تا انتها سال اقتصادی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزههای علمیه در قالب قرارداد های مشخص هزینه می شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیرو های کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (60%) است. شرکت ها، بانک ها و مؤسسات موضوع این بند می توانند حداکثر تا ده درصد (10%) از مبلغ چهل درصد (40%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزههای علمیه در چهارچوب آیین نامه اجرائی این بند هزینه کنند.
آیین نامه اجرائی این بند شامل ساز وکار های مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
منبع: خبرگزاری دانشجو