عزم جدی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بساط امضاهای طلایی جمع می گردد؟ - وبلاگ فیروزآباد

به گزارش وبلاگ فیروزآباد، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تازگی در مجلس به تصویب رسیده که درباره اثربخشی آن نظرات متفاوتی مطرح است.

به گزارش خبرنگار ، همواره از کاغذ بازی و بروکراسی های اداری که در کشور وجود دارد، گلایه هایی از سوی مردم مطرح می شود. گله مندی هایی که خیلی هم بی مورد نیست و به گفته کارشناسان قوانین دست و پا گیر زیادی در کشور داریم که حذف آن ها هیچ مسئله ای در پی نخواهد داشت.

اگر یک فعال مالی باشید و کسب و کاری را به طور مستقل راه اندازی نموده اید، حتما برای گرفتن مجوز شروع فعالیت خودتان با مشکل و معطلی روبرو شده اید. این معطلی و سختی اخذ مجوز کسب و کار در دنیا به شاخص های فضای کسب و کار معروف است.

شاخص فضای کسب و کار، مهم ترین شاخص مالی در رشد و شکل گیری بخش خصوصی و افزایش رشد مالی جامعه است. در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت های مالی و تجاری است. این شاخص به 10 زیر شاخص تقسیم و براساس آن ها محاسبه می شود.

بانک دنیای هر سال کشور ها را براساس این شاخص طبقه بندی می نماید. در تصویر زیر می توانید شرایط تمام کشور های دنیا را مشاهده کنید.

متاسفانه طبق آمار بانک دنیای، رتبه کشورمان در این شاخص خیلی مناسب نیست. رتبه ایران در این شاخص در سال 2020، از میان 190 کشور، 127 است. این عدد نسبت به سال قبل به تعداد 11 پله افزایش پیدا نموده است.

یکی از زیرشاخص های آن، صدور مجوز های ساخت است. اینکه برای شروع کسب و کار خود دچار مشکل می شوید، به پایین بودن ارزش این شاخص بستگی دارد. اینکه چرا این شاخص در کشورمان پایین است دلیل های مختلفی دارد. تا به امروز هم اقدامات زیادی برای برطرف این موانع صورت گرفته است. به طوری که ماده 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 به این موضوع پرداخته است.

بعلاوه دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد ایجاد و فعالیت خود را از سال 92 شروع نموده است. اما با وجود تاسیس چنین نهادهایی و وضع قوانین و اصلاحات مکرر آن، تا به امروز اقدام چشمگیری برای اصلاح شرایط کسب و کار صورت نگرفته است.

بعضی از مردم چندین ماه تا چندین سال در صف گرفتن مجوز معطل می مانند. اینکه شروع یک فعالیت مالی سخت و مشکل زا باشد، سبب کاهش انگیزه افراد برای فعالیت های مولد شده و می تواند فعالیت های فسادزا و غیر قانونی را در کشور افزایش دهد.

طبق گفته وزیر اقتصاد، در پنج سال گذشته رشد سرمایه گذاری در کشور نزدیک به صفر بوده و نرخ استهلاک از نرخ سرمایه گذاری بیشتر بوده است. یکی از مهم ترین دلایل این رشد نامناسب به همین سختی شروع یک فعالیت مالی بر می شود. در جدول زیر، زیر شاخه های شاخص سهولت فضای کسب و کار در کشور برای دو سال 2019 و 2020 مقایسه شده و می توانید تغییر رتبه هر یک را به تفکیک مشاهده کنید.

دلیل این رتبه پایین کشور در شاخص های تسهیل فضای کسب و کار را از کارشناس این حوزه پرسیدیم.

موسی شهبازی معاون مطالعات مالی مرکز پژوهش های مجلس در گفت و گو با وبلاگ فیروزآباد، در پاسخ به دلیل نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما یکی از موانع عمده تسهیل صدور مجوز ها نظام دیوان سالاری، بروکراسی و ساختار اداری معیوب کشور است.

او اضافه کرد: بیشترین مجوز ها مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. تا زمانی که این وزارتخانه توضیح وظایف، اساسنامه، نظام دیوان سالاری و بروکراسی اش اصلاح نشود، هر چقدر که کوشش شود و به نهاد های بیرونی الزام و فشار برای اصلاح مجوز وارد شود، توفیقی حاصل نمی شود.

این کارشناس مالی در ادامه اظهار کرد: چالش دیگری که وجود دارد و ماده 7 نتوانسته این مشکل را حل نماید، تعارض منافع جدی درون دستگاه ها و امضا های طلایی است که لزوما این قانون نمی تواند آن را حل نماید. به طور مثال اگر کنترل نشود تا مدیرانی که مجوز بخش معدن را می دهند یا کارشناسانی که در حوزه مجوز های معدن کار می نمایند؛ شرکت معدنی نداشته و سهامدار این شرکت نباشند، در واقع خودشان ذینفع آن نباشند.

او اضافه کرد: بر این موارد هیچ کنترلی صورت نمی گیرد و قانون تعارض منافع در کشورمان نداریم. چند سال است که یک لایحه تعارض منافع داده شده که ناقص بود و ایراداتی داشت، مجلس هم هنوز آن را تصویب ننموده است؛ بنابراین یکی از ریشه های اصلی به وجود تعارض منافع در دستگاه ها بر می شود.

این کارشناس مالی بیان نمود: چالش بعدی و بسیار مهم این است که ماده 7 صرفا یک حکم قانونی است که نهایتا می تواند یکسری بخشنامه ها و دستورالعمل هایی صادر کند که برای دستگاه ها لازم الاجرا باشد. اما دستگاه ها خودشان دارای قوانین مصوب مجلس هستند و بخشنامه و دستورالعمل یک هیئت نمی تواند مقابل آن قرار بگیرد.

در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور، دو روز پیش در مجلس طرح تسهیل صدور مجوز بعضی کسب و کار ها به تصویب رسید. در ادامه به تبیین جزئیات این طرح پرداختیم.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش فراوری و نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس با اشاره به تصویب طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار اظهار کرد: قانون تسهیل فضای کسب و کار در سال 1387 تصویب شد و در ماده دوم آن اشاره می نماید که دولت موظف است، صدور مجوز های کسب و کار را تسهیل کند. اصلاحیه های بعدی این قانون سعی کردند که این الزام را کامل تر نمایند. به اسم مثال، راه اندازی سامانه ملی ثبت مجوز ها را داشتیم، اما هدفی که قانونگذار در پی آن بود، محقق نشد.

او ادامه داد: از ابتدای مجلس یازدهم در کمیسیون جهش فراوری یک آنالیز انجام دادیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که خلاء قانونی وجود دارد و باید مرتفع شود؛ بنابراین در نهایت به این طرح رسیدیم.

او اضافه کرد: این طرح دو مسئله اصلی دارد. یکی اینکه با محور قرار دادن درگاه ملی مجوزها، همه مجوز های کسب و کار کشور را ثبت محور، معین نموده است. یعنی به محض اینکه تقاضای خود و مدارک را در سامانه بارگذاری می کنید، به صورت اتوماتیک بعد از یک فاصله زمانی 3 روزه به شما شناسه یکتا تعلق می گیرد که به منزله مجوز است.

این نماینده مجلس بیان نمود: البته استثنائاتی هم وجود دارد. بعضی از کسب و کار هایی که در بهداشت عمومی، فرهنگی یا اجتماعی جامعه، سلامت جامعه یا امنیت ملی نقش دارند یا موثر هستند؛ تائید محور می شوند. به این معنا که بعد از بارگذاری اسناد و مدارک، ضروری است که مرجع مربوطه اعطای مجوز را تایید کند. البته قطعا باید زمان دار باشد و اگر در زمان لازم دستگاه به تکلیف خودش عمل نکند، به منزله صدور مجوز و تائید درخواست متقاضی است. به نظرم این نکته اصلی ترین مسئله ای است که در این طرح دیده شده است.

زنگنه در ادامه توضیح داد: نکته بعدی این است که تمام محدودیت ها را حذف کردیم. یعنی هرگونه محدودیتی به جز آنچه که در سامانه اتفاق می افتد، اعم از محدودیت جغرافیایی، محدودیت های تعداد و محدودیت ناشی از اشباع بازار که اکثرا دست صادرنماینده های مجوزهاست و به نحوی خودشان ذینفع هستند، حذف شده است. یعنی برای مجوز هایی که به وسیله غیر ذینفعان انجام می شود، این محدودیت ها را نداریم.

او گفت: اما جایی که صدور مجوز به وسیله ذینفعان خود آن کسب و کار انجام می شود، این محدودیت ها را داریم.

زنگنه اظهار کرد: نکته سوم، شفافیت است. یعنی دولت را ملزم کردیم که تمام قوانین و بخشنامه های حوزه کسب و کار را یک هفته قبل از لازم الاجرا شدن در سامانه بارگذاری کند. این بارگذاری در سامانه می تواند حجت قانونی باشد برای اینکه نسبت به آن، قاعده کسب و کار را مطالبه یا مواخذه کند.

او در پاسخ به اینکه اجرای این طرح چه مقدار می تواند در ارتقای رتبه کشور در شاخص های سهولت کسب و کار موثر باشد، بیان نمود: اگر این طرح به درستی اجرا شود و مجلس هم بر اجرای آن نظارت کند که حتما می نماید و پیگیری می کنیم، تصور می کنم که حداقل 50 درصد رتبه ما را کاهش می دهد. یعنی اکنون که رتبه ما 178 است، به راحتی می توانیم به رتبه زیر 100 برسیم.

او تاکید نمود: فرایند اجرایی این طرح حداقل دو ماه طول می کشد، بعد از آن هم فرصت چهار ماهه به همه دستگاه ها داده شده که شرایط مجوز های خود را در سامانه بارگذاری نمایند. پیش بینی من این است که برای یکسال آینده بتوانیم رتبه ایران را به زیر 100 برسانیم.

البته اثرگذاری این طرح در بهبود تسهیل مجوزدهی کشور، موافق و مخالفانی دارد که در ادامه به بیان نظرات آن ها می پردازیم.

علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در گفت و گو با وبلاگ فیروزآباد، با اشاره به تصویب این طرح اظهار کرد: از جمله طرح هایی است که در پی تغییر پارادایم در نظام مجوزدهی است. یعنی می خواهد نظام فعلی مجوزدهی را به صورت بنیادی تغییر دهد. مجوز ها را به دو دسته تقسیم می نماید. مجوز های اعلانی و تائیدی. مجوز های تائیدی که باید به طور معین با مسائلی مانند امنیت، سلامت، منابع طبیعی، محیط زیست و ... سر و کار داشته باشد.

او ادامه داد: مابقی مجوز ها را اعلانی، اعلام می نماید. یعنی باید شاخص هایی را در نظر گرفته که خود مردم طبق آن اعلام نمایند که این شاخص ها را رعایت می نمایند. سپس بعد از شروع فعالیت، دستگاه بر عملکرد آن ها نظارت کند که آیا واقعا این شاخص ها رعایت شده است یا خیر.

او اضافه کرد: بخش دیگر این طرح، کد یکتای مجوزهاست که به هر مجوزی که فرد اخذ کند، تعلق می گیرد. سبب ایجاد شفافیت می شود به لحاظ اینکه چه کسی مجوز را گرفته و به چه صورت.

فیروزی گفت: موضوع بعدی طرح، به حوزه بانکی و شفافیت در قرارداد های تسهیلات بانکی مربوط می شود که مجلس هنوز به صورت جزئی وارد آن نشده است.

این مقام مسئول در ادامه بیان نمود: موضوع بعدی این است که مقرراتی که به وسیله دستگاه های دولتی لحاظ می شود، سر و سامان پیدا نمایند. از این پس به راحتی امکان صدور بخشنامه وجود ندارد و یا حداقل معین شود که این بخشنامه ها چه تعداد، چگونه و برای چه هدفی صادر می شود.

او اضافه کرد: بخش بعدی، برطرف انحصار از بازار های حقوقی مانند وکلا، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری است. قرار بر این است که به طور سالانه از افراد آزمون گرفته شود و کسانی که شرایط لازم را دارند و در آزمون قبول می شوند، بتوانند وارد این حرفه ها شوند.

فیروزی در پاسخ به اینکه این طرح چه مقدار می تواند در کاهش موانع مجوزگیری موثر باشد، بیان نمود: فساد مانند روغن است. ممکن است بتوانید در دست خود نگه دارید، اما بالاخره راه خود را پیدا می نماید. شما صرفا می توانید مقدار این فساد را کم کنید. قطعا این طرح اثرگذار است و از حجم فسادی که اکنون داریم بسیار کم خواهد نمود. اما اینکه مقدار فساد به صفر برسد، خیر.

او تاکید نمود: هیچ طرحی نمی تواند فساد را به صفر برساند. اما این طرح در کاهش فساد کاملا موثر است. مقوله بهبود محیط کسب و کار مقوله زمان بری است و از جنس فرهنگ است و اثر آن در کوتاه مدت و بلندمدت قابل ملاحظه است.

محسن عامری دبیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در گفت و گو با وبلاگ فیروزآباد، در پاسخ به اثرگذاری طرح نو مجلس در مورد تسهیل مجوز های کسب و کار اظهار کرد: اعتقاد دارم قانونی که اخیرا در مجلس تصویب شد، شاید نتواند یاری موثری به این فضا کند. زیرا در قوانین قبلی هم بسیاری از این اختیارت قانونی را داشتیم، اما در اجرا نتوانستیم خوب عمل کنیم.

عامری در پاسخ به مشکلاتی که در اجرای قوانین ایجاد می شود، بیان نمود: دلایل مختلفی در ارتباط با عدم اجرا در کشور وجود دارد. شاید یکی از اصلی ترین و مهم ترین عوامل، تورم قوانین و مقررات در کشور است. این سبب می شود که تفاسیر مختلفی از قوانین و مقررات در زمان اجرا وجود داشته باشد. در واقع، مدیران دستگاه های اجرایی در هنگام اجرای قوانین با توجه به تعدد این قوانین و با نگرانی از نظارت دستگاه های نظارتی، قوانین و مقررات را به محدودترین شکل ممکن تفسیر می نمایند.

او اضافه کرد: این امر باعث می شود حتی زمانی که قانون و مقرراتی وجود ندارد، مراجع صادرنماینده مجوز سعی نمایند بیشترین حجم اطلاعات و پیش احتیاج ها را برای اعطای مجوز به متقاضیان تعریف نمایند.

این مقام مسئول ادامه داد: نکته بعدی این است که متاسفانه اقتصاد ما هنوز با اقتصاد آزاد و مبتنی بر بازار فاصله دارد و سهم قابل توجهی از اقتصاد، مربوط به دولت و نهاد های عمومی غیر دولتی است. البته این نهاد ها در انجام فعالیت هایشان درگیر مجوز دهی هستند و نه مجوز گیری. کسانی که می خواهند در بخش خصوصی فعالیت نمایند، صرفا درگیر دریافت مجوز هستند.

عامری توضیح داد: موضوع دیگر این است که در مورد سهولت صدور مجوزها، آموزش و اطلاع رسانی لازم را نداشتیم. این موضوع باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و متقاضیان دریافت مجوز از قوانین و مقررات آگاهی پیدا نمایند. به هرحال بخش فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش برای عموم جامعه و فعالان مالی در این زمینه هم ضعیف بوده است.

او اظهار کرد: در بهمن ماه سال 1399، مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44، اصلاح شد. در این فاصله زمانی کوتاه تا به امروز بهتر بود که اجازه دهند قانون قبلی اجرا شود و سپس قانون نوی تصویب می شد. زیرا با ظرفیت قانون قبلی هم می توانستیم به نتیجه برسیم.

عامری در پاسخ به اینکه برای تسهیل صدور مجوز ها چه باید کرد، بیان نمود: قاعدتا اصلاح و تسهیل مجوز های کسب و کار مانند یک جراحی در سطح اقتصاد است. زیرا اگر قرار به تسهیل مجوز ها باشد، وجود بسیاری از نهاد های دولتی و دستگاه های اجرایی زیر سوال می رود. به اسم مثال، بابت صدور یک مجوز، یک دستگاه عریض و طویلی در سطح ملی و استانی شکل گرفته که اگر آن مجوز وجود نداشته باشد، دیگر شانیت وجود آن سازمان زیر سوال می رود.

او در ادامه بیان نمود: بنابراین احتیاجمند این هستیم که یک بازنگری اساسی در ساختار حکمرانی کشور داشته باشیم. به گونه ای که دخالت دولت در صدور مجوز برای فعالیت های مالی را تا حد امکان کاهش دهیم و دولت صرفا به اسم یک نهاد تنظیم گر در فعالیت های مالی حضور داشته باشد.

او اشاره نمود: از طرف دیگر، تسهیل صدور مجوز ها و حذف مجوز های زائد باید به وسیله تمامی وزرا در زیر مجموعه های خودشان به صورت جدی پیگیری شود. یعنی در صورتی که یک وزارتخانه در تسهیل صدور مجوز ها عملکرد خوبی ندارد، نمره عملکرد وزیر و وزارتخانه کاهش پیدا کند.

باید در نظر گرفت که بهبود فضای کسب و کار کشور اثر زیادی در رشد و توسعه مالی، کاهش فساد و رونق فراوری ملی خواهد گذاشت. اما متاسفانه، بعد از گذشت 13 سال از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تا به امروز توفیقی در این زمینه نداشتیم و دلایل این عدم توفیق هم در این گزارش مطرح شد.

اگرچه پیش بینی های متفاوتی درباره اثرگذاری این طرح نو در تسهیل کسب و کار در کشور بیان می شود، اما امیدواریم که دولت نو نهایت همکاری و کوشش خود را برای اثربخشی این طرح ها داشته باشد. تا در نهایت با اصلاح کلی نظام مالی کشور، مردم از رفاه بیشتری برخوردار شوند.