بهانه تراشی های تخریبی و تحریفی این بار علیه صنعت پتروشیمی - وبلاگ فیروزآباد

به گزارش وبلاگ فیروزآباد، روابط عمومی وزارت نفت درباره گفت وگوی منتشر شده در خبرگزاری فارس با عنوان مبنای تقسیم بندی جهش های پتروشیمی سیاسی است/ توسعه شهرک های صنایع تکمیلی پتروشیمی پیگیری نشد به منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه کرد.

متن توضیحات اداره کل روابط عمومی وزارت نفت خطاب به مدیرعامل خبرگزاری فارس به توضیح زیر است:

یکی از افتخارهای عظیم وزارت نفت در دولت های یازدهم و دوازدهم این است که بهانه ای منطقی و واقعی برای تخریب عملکرد خود به دست منتقدان نداده است، به همین دلیل منتقدان و تخریب نمایندگان وادار به تحریف از یک سو و بهانه تراشی غیرمنطقی و غیرواقعی برای تخریب از سوی دیگر می شوند. در تازه ترین اقدام رسانه ای در این زمینه، خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان: مبنای تقسیم بندی جهش های پتروشیمی سیاسی است کوشش نموده عملکرد وزارت نفت در توسعه صنعت پتروشیمی را به باد انتقاد و تخریب بگیرد.

این خبرگزاری که ظاهرا هیچ بهانه ای برای نقد عملکرد صنعت پتروشیمی پیدا ننموده (چراکه این عملکرد آنقدر افتخارآفرین و عظیم است که حتی منتقدان را هم به کرنش و سکوت واداشته است)، به نحوه نامگذاری و زمانبندی دوره های جهش پتروشیمی معترض شده و این رویکرد عجیب و غریب را که کمتر در فرهنگ سیاسی و رسانه ای می توان یافت در قالب یک مصاحبه دنبال نموده است.

شاید برای مخاطبان محترم خبرگزاری فارس این پرسش مطرح گردد که اگر گزارشی فاقد وجاهت و موضوعیت است چرا باید برای آن جوابیه تهیه و ارسال کرد؟ طرح این سوال درست است اما باید اذعان کرد که بعضی انتقادها و تخریب ها از این دست، بهانه مناسبی برای دفاع و ارائه گزارش عملکرد است و این گزارش - مصاحبه هم از این قاعده مستثنی نیست.

در مقدمه این مصاحبه سه سوال مطرح می گردد که بدین توضیح است: چرا در این جهش ها عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه صنعت پتروشیمی در نظر گرفته نشده است. مبنای جداسازی جهش ها از هم چیست؟ برای نمونه چرا مدت زمان جهش اول 16 سال، مدت زمان جهش دوم 8 سال و مدت زمان جهش سوم 4 سال است؟ سوال دیگر اینکه بر مبنای چه برنامه عملیاتی این جهش ها تعریف شده اند؟

مصاحبه شونده در پاسخ به این پرسش ها بدون اشاره به عملکرد واقعی توسعه صنعت پتروشیمی (که البته تعیین است که این عملکرد را خوشبختانه پذیرفته اند)، نامگذاری و زمانبندی جهش های سه گانه صنعت پتروشیمی را مورد نقد قرار داده و آن را رد می نماید. مبنای رد این هم توسل به اسناد بالادستی است، به این معنا که معیار پیشرفت صنعت پتروشیمی اسنادی بالادستی مانند سند چشم انداز 20 ساله، سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه های پنجساله توسعه است.

به اذعان مصاحبه شونده، زیرا در این اسناد نامی از جهش های سه گانه توسعه صنعت پتروشیمی برده نشده، پس این جهش ها موضوعیت ندارد و مورد قبول نیست. وی انتها نتیجه می گیرد که: برای این سه جهش هیچ کار مطالعاتی و برنامه ریزی در گذشته انجام نشده و... و. تقسیم بندی هایی از این دست بیشتر مصارف تبلیغاتی دارد و برای دستاوردسازی مورد استفاده قرار می گیرد و... پس نباید با تکرار واژه جهش پتروشیمی وارد این بازی سیاسی شویم.

در پاسخ به این ادعاها تاکید می گردد که اولا در اسناد بالادستی مورد اشاره مصاحبه شونده، توسعه صنعت پتروشیمی به صورت کلی بیان شده و به صورت تعیین اهداف کمی در این زمینه مورد توجه قرار نگرفته است، ثانیا طبق قانون مجری اهداف کلان توسعه صنعت پتروشیمی که در اسناد بالادستی تعیین شده، دولت و وزارتخانه های نفت و صمت هستند. دو وزراتخانه نفت و صمت در این زمینه تقسیم کار نموده و توسعه بخش بالادستی پتروشیمی آن هم با سرمایه گذاری های غیردولتی بر عهده وزارت نفت و توسعه بخش پایین دستی و به عبارت دقیق تر تکمیلی این صنعت هم به عهده وزارت صمت است. بر این اساس وزارت نفت برای ایفای تعهدات خود در چارچوب اسناد بالادستی اقدام به برنامه ریزی زمانی در قالب جهش های سه گانه نموده است. حال آیا واقعا این برنامه ریزی به اذعان مصاحبه شونده بر خلاف قوانین و اسناد بالادستی است؟

صنعت پتروشیمی بر اساس شواهد و قرائن تا به امروز دو جهش توسعه ای را تجربه نموده است که جهش اول سال های 75 تا 85 را شامل می گردد. در این دوره جهش دوم، در برنامه دولت یازدهم نهاده شد. بر این اساس تا سال 92، 46 طرح پتروشیمی فعال بود که ظرفیت فراوری آن 56 میلیون تن در سال می رسید. از سال 92، 42 طرح در قالب جهش دوم صنعت پتروشیمی در نظر گرفته شد تا با اجرای این طرح ها تا انتها سال 1400 تعداد مجتمع های پتروشیمی کشور به 88 مجتمع و ظرفیت فراوری صنعت با رشد 78 درصدی نسبت به سال 92 به سالانه 100 میلیون تن برسد که این معنایی جز تحقق اهداف برنامه ششم توسعه ندارد.

این مقدار فراوری سالانه درآمدی 25 میلیارد دلاری را برای کشور به همراه خواهد داشت. دولت دوازدهم توسعه صنعت پتروشیمی را محدود به دوره زمانی خود ننموده، بلکه جهش سوم توسعه صنعت پتروشیمی، از 1400 تا انتها سال 1404 را نیز برنامه ریزی نموده است.

بر این اساس اجرای 28 طرح در این دوره به منظور افزایش ظرفیت فراوری صنعت پتروشیمی ایران به بیش از 130 میلیون تن تا انتها سال 1404 برنامه ریزی شده است که با تحقق آن در دولت سیزدهم درآمد این صنعت را به 37 میلیارد دلار می رساند. با این میزان ظرفیت فراوری، ایران صندلی عربستان در صنعت پتروشیمی را در خاورمیانه خواهد گرفت و به رتبه اول فراوریات صنعت پتروشیمی در منطقه می رسد.

این دوره های پیشرفت فارغ از اینکه کدام دولت متولی آن بوده و جدای از اینکه چه نامی بر آن نهاده شده، واقعیات و افتخارات صنعت پتروشیمی است که کاملا همسو با اهداف کلان کشور شامل دوری از خام فروشی و همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی است. آنچه جای تعجب داشته و دارد، زیر سوال بردن این واقعیات و افتخارها به بهانه های مختلف نظیر عدم موضوعیت جهش های سه گانه است. واقعیت این است که صنعت پتروشیمی ایران بدور از این فضاسازی ها و با وجود محدودیت ها و تحریم های مالی و فنی جهش دوم توسعه خود را طی می نماید و تا سال آینده به ظرفیت فراوری 100 میلیون تنی خواهد رسید و این امر با هر نوع فضاسازی و جریان سازی قابل کتمان و انکار نیست. بنابراین برنامه ریزی برای جهش های سه گانه صنعت پتروشیمی نه تنها موضوعی سیاسی و تبلیغی نیست، بلکه آنچه سیاسی است زیرسوال بردن این دستاوردها و پیشرفت هاست که به نظر می رسد با اهداف جناحی و بعضا حب و بغض های شخصی صورت می گیرد. جالب آن است که کسانی پرچم این حرکت ها را برافراشته اند که کارنامه ای خالی و بدون کارکرد را در دوره زمانی مسئولیت خود دارند و تنها عملکرد خود را روی کاغذ می بینند.

افزون بر دوره های زمانی انجام شده برای توسعه صنعت پتروشیمی که نشان از برنامه ریزی راهبردی و هوشمندانه برای توسعه این صنعت است و احتیاج به تشویق و حمایت دارد تا نقد و تحریف، اجرای طرح های پتروشیمی با خوراک ترکیبی و طرح های پیشران به عنوان بخشی از راستا توسعه پایدار صنعت پتروشمی تعریف شده است.

مصاحبه نماینده در ادامه مصاحبه فارس، فرمان انتقاد از وزارت نفت در حوزه صنعت پتروشیمی را به سمت صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی می پیجاند و مصاحبه شونده که عنوان رئیس اسبق دفتر توسعه صنایع تکمیلی (پایین دستی) شرکت ملی صنایع پتروشیمی را یدک می کشد تفکیک میان بخش بالادستی (وزارت نفت) و پایین دستی صنعت پتروشیمی (وزارت صمت) را زیر سوال برده و مدعی شده که این تفکیک مبنای قانونی نداشته و در دولت های دهم و یازدهم طرح هایی به اصطلاح مطالعاتی برای یکی کردن این دو بخش تصویب شده که در دولت های یازدهم و دوازدهم مورد توجه قرار نگرفته است.

در اینکه این تفکیک دارای نقاط قوت و ضعف است شکی وجود ندارد، اما پرسش از مصاحبه شونده فارس این است که دولت های نهم و دهم 8 سال فرصت داشتند که این مشکل را حل نمایند، چرا در آن دولت ها این فرایند تا آخر دنبال شده و هیچ اقدامی برای اتحاد مدیریت بخش های بالادستی و پایین دستی انجام نشد که دولت های بعدی آن را تداوم بخشند؟ به لحاظ قانونی متولی توسعه بخش پایین دستی و تکمیلی صنعت پتروشیمی، وزارت صمت است، اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم در این زمینه به لحاظ یاری های لازم را انجام می دهد.

در واقع دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی وزارت نفت برای یاری به بخش خصوصی، امکان سنجی مالی طرح ها در مراحل مقدماتی و نهایی را انجام می دهد و به سرمایه گذاران برای داشتن دورنمایی از فعالیتی که می خواهند داشته باشند یاری می نماید و فرصت های سرمایه گذاری را در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار می دهد. همچنین این دفتر در حوزه تنظیم بازار، بازار را به طور مرتب رصد می نماید تا حد امکان فروش داخلی محصولات پتروشیمی که به مقدار مکفی در کشور فراوری می شوند، با خللی روبه رو نگردد و چنانچه کمبودی در موادی مشاهده گردد، اقدام های لازم برای واردات آن محصول به منظور حفظ تعادل بازار انجام می گردد.

شایان ذکر است صنعت پتروشیمی ایران پیش از این براساس خوراک های موجود توسعه یافته بود، اما از سال 97 توسعه صنعت پتروشیمی هدفمند شد و متناسب با احتیاج صنایع پایین دستی در دستور کار نهاده شد. مطالعات و امکان سنجی های توسعه صنعت پتروشیمی متناسب با احتیاج صنایع پایین دستی آنالیز و به طور تعیین طرح های پیشران صنعت پتروشیمی براساس احتیاج بازار تعریف شد.

حتی در طرح های پیشران که به دولت نیز ارائه شده است، درخواست شده که در قانون معافیت مالیاتی صادرنمایندگان محصولات پتروشیمی، اصلاحاتی اعمال و این معافیت مالیاتی به صنایع پایین دستی هم تسری داده گردد تا فراورینمایندگان به منظور تکمیل زنجیره ارزش برای توسعه این بخش تشویق شوند. چنانچه این اصلاحات انجام گردد و محصول نهایی که فراوری می گردد نیز از معافیت مالیاتی برخوردار گردد، یاری فراوانی به توسعه صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش که همان جلوگیری از خام فروشی است، خواهد شد.

بر این اساس طرح های پیشران برمبنای تأمین و احتیاج بازار داخل طراحی شده اند. بی شک با اجرایی شدن این طرح ها جهش خوبی در صنایع پایین دستی پتروشیمی خواهیم داشت. طرح های پیشران در چهار شاخه متانول، پروپیلن، اتیلن و بنزن تعریف شده اند، اما عمده تمرکز در زیرشاخه پروپیلن است. از سوی دیگر با راه اندازی این طرح ها واحدهای میانی نیز که تا به امروز مغفول مانده، توسعه خواهند یافت.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به تأکیدهای وزیر نفت بر توسعه صنایع تکمیلی و تکمیل زنجیره ارزش، فرصت های سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی را تعریف و معرفی می نماید. چهار طرح خوراک ترکیبی با مجموع سرمایه گذاری حدود 11 میلیارد دلار و مجموع ظرفیت 11 میلیون تن است که کلنگ عملیات اجرایی پتروشیمی ارغوان به عنوان نخستین طرح خوراک ترکیبی سال جاری به زمین زده شد. طرح های پیشران نیز در چهار شاخه متانول، پروپیلن، اتیلن و بنزن تعریف شده اند. 20 طرح هوشمند در بخش طرح های پیشران براساس دسته بندی محصولات وارداتی به منظور تأمین احتیاج داخل در نظر گرفته شده است که اجرای این طرح ها رونق صنایع پایین دستی و افزایش اشتغال زایی را به دنبال دارد.

در انتها تاکید می گردد که صنعت پتروشیمی کشور بدون توجه به فضاسازی ها و جریان سازی های سیاسی با قدرت و سرعت به راه توسعه ای خود ادامه خواهد داد و تحرکات سیاسی و رسانه ای از این دست خللی در پیشرفت آن ایجاد نخواهد کرد.