دستور معاون وزیر صمت: قیمت ها کاهش یابد، همین امشب! - وبلاگ فیروزآباد

به گزارش وبلاگ فیروزآباد، مرکزی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هرگونه افزایش قیمت کالایی که سال جاری اجرا شده است همین امشب اصلاح گردد و به قیمت سال قبل برگردد.

به گزارش ایسنا، عباس تابش 24 فروردین ماه در نشستی با بعضی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در دفتر انجمن مدیران صنایع واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار گردید، اظهار کرد: چرخ تنظیم بازار کشور از چرخ فراوری می گذرد نه از بگیر و ببند. باید اول کالایی فراوری گردد تا مصرف نماینده ای وجود داشته باشد.

وی اضافه نمود: شرایط مالی کشور می طلبد تا آنالیزی در حوزه قیمت صورت گیرد. در جهان هیچ کشوری نیست که در اقتصاد دخالت نکند و دولت ها نقش تنظیم گر در اقتصاد جوامع را دارا هستند.

معاون وزیر صمت اضافه نمود: به قیمت گذاری دستوری به چشم مذموم و ناپسند نگاه می گردد و این نگاه مغایر با دخالت دولت در اقتصاد است چرا که وقتی صحبت از قیمت حدود 50 کالا می گردد بیانگر آن است که نگاه دولت به اقتصاد دستوری نیست بلکه جزئی است.

وی گفت: افزایش حقوق و دستمزد با توافق نماینده کارگری و کارفرمایی اجرا شده و دولت تنها شاهد این تفاهم بوده است بنابراین نباید به بهانه افزایش دستمزد دست به افزایش قیمت ها زد. قبل از هرگونه تغییر قیمت کالا باید مستندات به صورت کارشناسی آنالیز و تصمیم گیری گردد.

وی گفت: هرگونه افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از فراورینمایندگان انتظار می رود از افزایش قیمت خودداری نمایند. هر فراورینماینده ای که مشمول قیمت گذاری پیشین است و بدون اطلاع نسبت به افزایش قیمت 50 کالای اساسی اقدام نموده باید آنرا اصلاح کند.

تابش گفت: هرگونه افزایش قیمت کالا همین امشب اصلاح گردد. به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت برخورد قانونی خواهد نمود. نباید بر هم زننده نظم عمومی توزیع کالا باشیم و اگر فراورینمایندگان به قیمت قبل از سال برنگردند با آنها برخورد خواهد شد.

مدیرعامل سازمان حمایت از فراورینمایندگان و مصرف نمایندگان گفت: هرگونه تغییر قیمت پس از ماه مبارک رمضان در جلسه تنظیم بازار به صورت دقیق و کارشناسی آنالیز و اعلام خواهد شد.

وی گفت: مردم را باید با قیمت فراورینماینده آشنا کنیم و مصرف نماینده بتواند به راحتی کالای خود را خریداری کند. این حق مصرف نماینده است که از یک شبکه توزیع شیشه ای و شفاف برخوردار گردد و دولت هم مکلف است که این حق مسلم مصرف نماینده را تامین کند.